ينظم المجلس الأعلى للحسابات يوم الأحد 27 أبريل 2025، مباراة لتوظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية (السلم 11)رابط الولوج إلى منصة التسجيل في المباراة: https://candidature-cj2gv.courdescomptes.ma/index.php

استقبلت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يوم الخميس 27 فبراير 2025، وفدا رفيع المستوى من رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التابعة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) والوفود المرافقة لهم، والمنتمية لبلدان بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا بيساو ومالي والسنيغال وتوغو، وذلك في إطار تبادل الخبرات حول تعزيز آليات الرقابة العليا على المالية العمومية في إفريقيا.وأعربت السيدة الرئيس الأول خلال هذا اللقاء، عن اعتزازها العميق بالتعاون المثمر والمستدام مع الأجهزة الإفريقية النظيرة، وأكدت التزام المملكة المغربية الراسخ بتعزيز هذا التعاون، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمساهمة الفاعلة في إرساء إطار شامل ومتكامل يهدف إلى تنمية الكفاءات وتطوير منهجيات العمل، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، اللذين أثبتا فعاليتهما في تعزيز دقة الرقابة وإدارة المخاطر. كما أكدت السيدة الرئيس الأول على ضرورة اندماج الأجهزة العليا للرقابة المالية في إفريقيا بشكل أعمق في ديناميكية المشاريع والمبادرات الكبرى التي يشهدها مجال الرقابة العليا على المالية العمومية على الصعيد الدولي، خدمة لمصالح البلدان والشعوب الإفريقية.من جهته، أشاد السيد سينيون إيف ماري أديسين، رئيس محكمة الحسابات للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، بانخراط المجلس الأعلى للحسابات في تعزيز التعاون المشترك مع نظرائه على المستوى القاري، مؤكداً أن زيارة ممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التابعة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا تأتي في إطار ورش تحديث آليات الرقابة لدى الأجهزة المنتسبة للاتحاد، وهو ما يتطلب الانفتاح على أفضل الممارسات والاستفادة من التجارب الناجحة، ومن بينها تلك المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية.وقد نظم المجلس الأعلى للحسابات بهذه المناسبة سلسلة من اللقاءات التفاعلية وورشات العمل التي تهدف إلى تمكين الوفد من الاطلاع عن كثب على النموذج الرقابي المغربي، مع التركيز على عرض أفضل الممارسات والأدوات المبتكرة التي يعتمدها المجلس في مجالات الرقابة والرقمنة وتحليل البيانات. وسلطت هذه اللقاءات الضوء على الدور المحوري لهذه الآليات في تحسين جودة العمل الرقابي وتعزيز أثر مخرجاته.ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون مع الأجهزة الأفريقية النظيرة، خصوصا في ظل الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للحسابات كأمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، مما يساهم في توسيع نطاق التعاون جنوب-جنوب وتعميق أثره الإيجابي الهادف إلى تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية والمساءلة في القارة الإفريقية.

في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وفد من ممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التابعة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، والمنتمية لبلدان بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والسنيغال وتوغو. قام أعضاء هذا الوفد، يوم الأربعاء 26 فبراير 2024، بزيارة لضريح محمد الخامس، للترحم على الروحين الطاهرتين لجلالة المغفور لهما الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما.وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة قيمة لاستحضار وتقدير جهود جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، في دعم النضالات الوطنية بعدد من الدول الإفريقية،  وكذا لإسهامات جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه في تعزيز العلاقات ومد جسور التعاون بين الدول الإفريقية والمغرب ، وهي المسيرة التي يواصلها اليوم بكل حكمة واقتدار ، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من خلال دعمه المستمر لتنمية الدول الإفريقية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والثقافية والدينية، بما يخدم المصالح المشتركة ويكرس روابط الأخوة والتضامن بين الشعوب الإفريقية.. https://www.youtube.com/watch?v=NVLPl1I5Y5s&t=3s

استقبلت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يوم الإثنين 24 فبراير 2025، السيد رئيس محكمة الحسابات للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والوفد المرافق له، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المجلس إلى غاية 28 فبراير 2025.وخلال هذا اللقاء، عقدت السيدة الرئيس الأول جلسة مباحثات، تم خلالها استعراض تجربة المجلس الأعلى للحسابات في مجال الرقابة على المالية العمومية، والمنهجية الرقابية المعتمدة. وذكرت السيدة الرئيس الأول بالتوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية لا سيما فيما يخص اعتماد مقاربة جديدة في إنجاز التقرير السنوي وتتبع التوصيات والانخراط في ورش الرقمنة وكذا إعادة التفكير في نظام مسؤولية المدبرين العموميين. وهي توجهات تروم تخليق الحياة العامة والمساهمة في تجويد التدبير العمومي وهو ما من شأنه أن يسهم في إحداث الأثر الإيجابي على ظروف عيش المواطنين.من جانبه، عبر السيد الرئيس سينيون إيف ماري أديسين عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للحسابات في دعم وتعزيز العمل الرقابي على المستوى القاري مشيدا بحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي لقيه الوفد.وقد شكل هذا اللقاء فرصة هامة لبحث سبل مأسسة وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف بين المجلس الأعلى للحسابات ونظرائه بالاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، لاسيما في ظل الدور الذي يلعبه المغرب كأمين عام للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي). 

في إطار سلسلة ندوات يوم الجمعة، نظم المجلس الأعلى للحسابات يوم 21 فبراير 2025، لقاء مع السيد مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط.قدم السيد التراب خلال هذا اللقاء عرضا شاملا لتطورات المجمع الشريف للفوسفاط، بدءا من تحليل الظرفية الاقتصادية وصولا إلى مرحلة النمو والتوسع. وقد أبرز السيد التراب أهمية الإصلاحات الاستراتيجية التي قام بها المجمع، وأثرها على تعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي. كما أكد على أهمية القيم المؤسساتية والبحث والتطوير والتكامل بين الأنشطة المختلفة ، كركائز أساسية لتحقيق المزيد من النمو والازدهار.وقد شكل هذا اللقاء فضاء للحوار والتفاعل مع قضاة وأطر المحاكم المالية حول العوامل التي أسهمت في نجاح المجمع الشريف للفوسفاط، وإمكانيات استلهامها في تحسين حكامة المؤسسات والأجهزة العمومية ببلادنا.

ينهي المجلس الأعلى للحسابات إلى علم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات أن عملية تجديد التصريحات الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، قد انطلقت يوم 03 فبراير 2025 وستستمر طيلة هذا الشهر طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.وفي هذا الإطار، يدعو المجلس الأعلى للحسابات السيدات والسادة المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين من طرف السلطة المختصة لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات وإجرائها في أحسن الظروف، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص الترابي، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية.وللمزيد من المعلومات، يمكن الإطلاع على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، على الرابط التالي: www.courdescomptes.ma.

وثائق التصريح:نموذج التصريح الإجباري بالممتلكاتنموذج بطاقة ظرف التصريحنموذج الوكالة:نموذج الوكالةنموذج الوكالة لملزم واحد أو أكثر

في إطار سلسلة ندوات يوم الجمعة، نظم المجلس الأعلى للحسابات، يوم 31 يناير 2025، لقاء مفتوحا مع السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب.استهل السيد الوالي هذا اللقاء بتقديم عرض موجز عن الوضع الاقتصادي والمالي الراهن في المغرب، مع التركيز على المشاريع الإصلاحية التي تبنتها المملكة وأبعادها الاقتصادية.  كما تطرق بشكل خاص إلى الإصلاحات المالية التي تشهدها بلادنا، وعلى رأسها الانتقال إلى نظام الصرف المرن.وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لفتح النقاش مع قضاة وأطر المحاكم المالية حول الفرص والتحديات المرتبطة بحكامة القطاع البنكي في سياق هذه التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية.

شارك المجلس الأعلى للحسابات عن بعد، بصفته عضوا دائما، ممثلا بالسيدة الرئيس الأول للمجلس في اجتماع مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الإفريقي الذي انعقد يومي 22 و23 يناير 2025 بأروشا بتانزانيا.وقد عرف هذا الاجتماع اعتماد تقرير المراقبة الخاصة بتدبير البرلمان الإفريقي الموجود مقره بجنوب إفريقيا وانتخاب الرئيس الجديد لمجلس المراجعين المذكور للفترة 2025-2026، كما تم خلاله اعتماد استراتيجية ومخطط مراجعة حسابات الاتحاد الافريقي برسم سنة 2024 التي سيتم تدقيقها خلال سنة 2025، وكذا وتوزيع المهام بين أجهزة الرقابة الأعضاء في مجلس المراجعين الخارجيين. وفي هذا الصدد تكفل المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق المحاور المتعلقة بتدبير الاستثمارات والخزينة والأصول المالية على مستوى مفوضية الاتحاد الأفريقي؛ كما تكفل على مستوى الأجهزة التابعة للاتحاد الإفريقي بتدقيق حسابات وكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا (AUDA-NEPAD) التي بلغت ميزانيتها برسم سنة 2024 ما يقارب 61 مليون دولار أمريكي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بميزانية تفوق مبلغ خمسة (5) ملايين دولار أمريكي برسم نفس السنة.وذكّرت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بهذه المناسبة بضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن مجلس المراجعين الخارجيين من أجل تحسين التدبير المالي وحكامة الاتحاد الافريقي وتوظيف التقنيات الرقمية لتسهيل هذه العملية. كما أعربت عن استعداد المجلس الأعلى للحسابات لتقاسم تجربته في هذا المجال والمتمثلة في المنصة الرقمية لتتبع تنفيذ التوصيات.وتجدر الإشارة أن مجلس المراجعين يضم أحد عشر (11) عضوا من رؤساء ستة أجهزة عليا للرقابة دائمة العضوية تمثل الدول ذات المساهمات الأعلى في ميزانية الاتحاد الإفريقي، وهي المغرب ومصر ونيجيريا وأنغولا والجزائر وجنوب إفريقيا؛ إضافة إلى رؤساء خمسة أجهزة رقابية تمثل كل سنتين الأقاليم الجغرافية المكونة للقارة الإفريقية (الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط).ويساهم المجلس الأعلى للحسابات في تدقيق حسابات الاتحاد الإفريقي منذ 2018 وقد شملت مساهمته برسم 2023 تدقيق المحاور المتعلقة بالتدبير المالي والاستثمارات وأموال الشركاء فيما يخص حسابات مفوضية الاتحاد الإفريقي، وكذا حسابات وكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا (AUDA – NEPAD)  والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (ECOSOCC).

طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور، قدمت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يوم الأربعاء 15 يناير 2025، عرضا حول أعمال المحاكم المالية برسم 2023-2024 أمام البرلمان بغرفتيه.